قرر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الموافقة على دمج هيئتي الزكاة والدخل والجمارك في هيئة واحدة والموافقة على تنظيمها، على أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أن يستمر تطبيق اللوائح المالية والإدارية في كل من الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك على العاملين فيهما، وذلك إلى حين اعتماد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوائح الهيئة، ووضع الأحكام الانتقالية الخاصة بالعاملين فيها.
وبحسب القرار؛ يمارس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (12) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بموجبها.
كما تضمن القرار أن يباشر رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.
وتتكون الجمعيات العامة (العادية وغير العادية) للشركات التي تؤسسها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -وفقاً لعجز المادة (الثالثة) من تنظيمها– من معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بحسب القرار.
ومن المقرر أن تحل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محل الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك، في جميع مالهما من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها.
كما يتم أيضا إحلال عبارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محل عبارة الهيئة العامة للزكاة والدخل) وعبارة (الهيئة العامة للجمارك)، وإحلال عبارة (محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) محل عبارة (محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل) وعبارة (محافظ الهيئة العامة للجمارك)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
وتستمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وإذا تبينت لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها –التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها– فترفع بما تراه في هذا الشأن.
