.. – وكالات
ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أمس الاثنين، أن وكالات استخبارات من هولندا والسويد وألمانيا خلصت مؤخراً إلى أن إيران “بذلت محاولات متعددة في عام 2020 للحصول على تكنولوجيا لبرنامج أسلحة الدمار الشامل الخاص بها، وأنها لم توقف مساعيها لتطوير أسلحة نووية”.
وأفادت الشبكة بأن جهاز المخابرات والأمن العام في هولندا قال في تقرير صادر في أبريل الماضي، إنه “فتح تحقيقاً بشأن شبكات حاولت الحصول على المعرفة والمواد اللازمة لتطوير أسلحة دمار شامل. وأُحبطت محاولات متعددة للحصول على ذلك بسبب تدخل الأجهزة”.
ووفقاً للتقرير الهولندي، فإن “وحدة مكافحة الانتشار المشتركة التابعة لـجهاز المخابرات والأمن العام وجهاز المخابرات والأمن العسكري في البلاد، تحقق في كيفية محاولة الدول الحصول على المعرفة والسلع التي يحتاجون إليها لصنع أسلحة دمار شامل، مثل ما حاولت سوريا وباكستان وإيران وكوريا الشمالية، الحصول على مثل هذه السلع والتكنولوجيا في أوروبا وهولندا العام الماضي”.
يذكر أن النظام الإيراني أُدرج في التقرير تحت بند يتعلق بـ”منع الدول من حيازة أسلحة الدمار الشامل”.
ولم تقدم وكالة المخابرات الأوروبية، تفاصيل عن المحاولات المتعددة التي قامت بها عدة دول للحصول على تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل. كما لم يذكر التقرير ما إذا كان النظام الإيراني حصل بشكل غير قانوني على التكنولوجيا والمعدات اللازمة لبرنامجه النووي.
ووفقاً للتقرير، أجرت أجهزة المخابرات الهولندية “بحثاً مكثفاً في العديد من الشبكات النشطة للغاية التي تشارك في الانتشار النووي، وتستخدم أطرافاً أخرى مختلفة في الدول الأوروبية”. وقال التقرير: “نتيجة لذلك تم التحقق من تراخيص التصدير وإحباط محاولات الاستحواذ”.
العودة للاتفاق النووي
ومن المرجح أن تؤدي النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأوروبية الجديدة إلى تحريك نقاش أوسع بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي تعرض لانتقادات شديدة، وفقاً لـ”فوكس نيوز”.
ولطالما جادل النقاد بأن الاتفاق في أفضل أحواله يضع قيداً مؤقتاً على مساعي إيران للانضمام إلى نادي الدول التي تمتلك أسلحة نووية.
وقال متحدث باسم السيناتور الجمهوري تيد كروز، لشبكة فوكس نيوز، إن “النظام الإيراني لم يتوقف أبداً عن البحث عن أسلحة دمار شامل لاستخدامها ضد أميركا وحلفائها. ومع ذلك، فإن إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن، مثل إدارة (الرئيس الأسبق باراك) أوباما، ملتزمة برفع أي ضغوط ذات مغزى ضد النظام وإغراقه بمئات المليارات من الدولارات”.
وأضاف المتحدث أن “السيناتور كروز كافح لسنوات لمنع حدوث ذلك، ويواصل التأكيد على أن أي صفقة مع إيران لم تُعرض على مجلس الشيوخ كمعاهدة، ويتم تمريرها يمكن أن تلغيها إدارة مستقبلية.. وأن تلك المعاهدة سيتم إلغاؤها”.
وتجري إدارة بايدن حالياً مفاوضات غير مباشرة مع النظام الإيراني في فيينا بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018، وأعادت فرض العقوبات الأميركية على طهران.
“تجسس إيراني”
وكشف جهاز الأمن السويدي في تقرير استخباراتي لعام 2020، أن إيران سعت للحصول على التكنولوجيا السويدية لبرنامج أسلحتها النووية.
وبحسب التقرير ، فإن “إيران تجري أيضاً عمليات تجسس، تستهدف بشكل أساسي صناعة التكنولوجيا الفائقة والمنتجات السويدية، والتي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة النووية. وتستثمر طهران موارد ضخمة في هذا المجال”.
ويشير التقرير المكون من 88 صفحة إلى أن النظام الإيراني يطلق أنشطة تجسس ضد الدولة الاسكندنافية، ويستهدف صناعتها.
وفي أبريل، كتب المكتب البافاري لحماية الدستور، وهو وكالة الاستخبارات المحلية لولاية جنوب ألمانيا، في تقريره لعام 2020: “الدول المعنية بتحقيق الانتشار النووي، مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا وباكستان، تبذل جهوداً للتوسع في ترسانتها التقليدية للأسلحة من خلال إنتاج أسلحة الدمار الشامل أو التحديث المستمر لها”.
“علاقات تجارية”
وكالة المخابرات الألمانية، التي تعادل مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، أشارت أيضاً إلى أنه “من أجل الحصول على المعرفة اللازمة والمكونات ذات الصلة، تحاول هذه الدول إقامة اتصالات تجارية مع شركات في البلدان التي تمتلك تقنيات عالية مثل ألمانيا”.
وقال جيسون إم برودسكي، كبير محللي الشرق الأوسط في “إيران إنترناشونال”، وهي منظمة إخبارية مقرها لندن، لشبكة فوكس نيوز: “أعتقد أن هذه النتائج تؤكد البيئة المتساهلة التي تتيحها أوروبا لطهران لإجراء عمليات التجسس ومجموعة من الأنشطة الاستخباراتية الأخرى. كما تسلط الضوء على حاجة مجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة إلى الحصول على تفسيرات ذات مصداقية من إيران بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة في جميع أنحاء البلاد، كجزء من توضيح قضايا الضمانات المعلقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وتابع برودسكي، أن “أنشطة منظمة الابتكار والبحث الدفاعي (منظمة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية) تستحق التدقيق المستمر في ضوء هذه الاكتشافات. وورثت المنظمة برنامج الأسلحة النووية الإيراني السابق -مشروع آماد- وفي عام 2019، وجدت حكومة الولايات المتحدة أن المنظمة كانت تعمل بطريقة تحافظ على الثروة الفكرية لهذا البرنامج”.
وأضاف: “فضلاً عن عمل المنظمة في أبحاث الأسلحة الكيميائية من خلال مجموعة شهيد ميسامي، والتي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في ديسمبر 2020. هذه النتائج الاستخباراتية الأوروبية تظهر الحاجة إلى اليقظة المستمرة بشأن هذا الكيان وطموحات طهران في أسلحة الدمار الشامل”.
واعترفت حكومة الولايات المتحدة -الجمهوريون والديمقراطيون- بالنظام الإيراني باعتباره الراعي الرئيسي للإرهاب الدولي.
