اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة، ونشاط محلّات بيع مواد البناء، ونشاط محلّات بيع وتأجير معدات البناء، وذلك ضمن مبادرة الوزارة في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العمل ومستوى الخدمة، مع مهلة 24 شهرًا للمنشآت القائمة لتصحيح أوضاعها.
ويندرج تحت الورش الخفيفة، إصلاح الأجهزة والمعدات المنزلية، وإصلاح الدراجات الهوائية، وقص وتفصيل الستائر، وإصلاح وصيانة المنتجات الجلدية، وإصلاح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية، وإصلاح وصيانة آلات تصوير المستندات، وإصلاح الأجهزة الكهربائية، وإصلاح الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
كما يندرج تحتها أيضا معدات التشييد والبناء التي تتطلب مشغلا، وآلات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية، وقطع غيار معدات وآلات البناء، وأرصفة العمل والسقالات، وعدد وأدوات التجارة والحدادة والخردوات المعدنية.
ويهدف القرار إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين، وتنظيم سوق الأعمال لنشاط الورش الخفيفة لتعزيز التنافسية، ورفع معايير السلامة والصحة في نشاط الورش الخفيفة، وإتاحة فرص جديدة للأعمال الناشئة.
