نشرت الجريدة الرسمية التنظيم الجديد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي أتاح للهيئة إنشاء شركات تابعة لها والاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض الأعمال المساندة وإدارتها.
وسمح التنظيم الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، للهيئة بإنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء أنشطتها ومهماتها وتحقيق أهدافها.
كما أقر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم، والعمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي.
وأتاح التنظيم بالتعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها، وضرورة وضع الخطط اللازمة لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة وخططها، التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها، وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها.
وأكد أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
وشدد التنظيم على أهمية توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي.
