دعت وزارة العدل، العموم لإبداء آرائهم حول مشروع نظام التنفيذ الجديد عبر منصة استطلاع، وذلك حتى تاريخ 07 يونيو 2021.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، وتعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية، إضافة إلى تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية، وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها، إلى جانب مواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، وتمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.
ومن أبرز أحكام النظام جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالا قضائية إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة وتفعيل التنفيذ الرضائي وحذف أحكام الإعسار من النظام تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
وتتضمن إجراءات التنفيذ في النظام الجديد إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية ومعالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي.
كما تضمن تنظيم منازعات التنفيذ، بتحديد ضوابطها، وإجراءاتها، والاعتراض عليها، وأثرها على السير في إجراءات التنفيذ، واستحداث مسار للتظلم على بعض أوامر التنفيذ وإجراءاته التي تصدر من الوحدات المختصة والقطاع الخاص.
