.. – واس:
شهّرت وزارة التجارة بمقيمين اثنين الأول من الجنسية الفرنسية والثاني من الجنسية اللبنانية صدر ضدهما حكم قضائي يٌدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستّر، إثر ثبوت تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بمخالفة المنشأة المرخّص لها بموجب رخصة استثمار أجنبي، حيث ثبت تمكين مالك المنشأة للمتستّر عليه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخّص له بممارسته، وتخلّي المتستر عن مسؤولية إدارة وتسيير أعمال منشأته، وهو ما يعدّ مخالفة لنظام مكافحة التستر.
كما تبيّن كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم توافقها مع مهنته (مهندس معماري)، وقيامه بتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري وتحويل الأموال خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر والمتستر عليه عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتحذّر وزارة التجارة جميع المستثمرين الأجانب في المملكة، الحاصلين على ترخيص يخولهم ممارسة أي نشاط تجاري من مخالفة نظام مكافحة التستر، وتمكين غير السعوديين من العمل لحسابهم الخاص، وتشدد على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية، لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
و تحثّ الوزارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتجرى عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي، بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
